الاحلام مازالت تداعب الاخرين

رغم معرفتهم بالمخاطر التى قد يتعرضون لها

ولكن الحالة التى  نمر بها تفرض على البعض ان يفعل المستحيل ويغامر بحياته بحثا عن طوق نجاة

من الحالة السيئة التى يمرون بها من الفقر والجوع والمرض والبطالة

بعد ان  اغلقت جميع المنافذ الشرعية

وجد هؤلاء الشباب ان الاستسلام لهذه الحالة موت

فسلكوا طريق الهجرة الغير شريعية لان النهاية واحدة فى تلك الحالتين

وبين الحين والاخر اصبح شيىء عادى ان نسمع عن غرق شبابنا امام السواحل الايطالية وغيرها

وترتدى مصر ثوب الحداد حزنا على فلذات اكبادها

الذين ابتلعتهم الحيتان والامواج

هل يترك الامر ويصبح شيىء عادى فى حياتنا اليومية

لا بد ان يحاسب تجار البشر الذين تسببوا فى مقتل

العديد من الشباب  ثروتنا الحقيقية

هل يكفى ان نحاسبهم فقط ام نبحث عن المتسبب الحقيقى فى كل ما وصلنا اليه

اين دور الحكومة فى تتبع هؤلاء التجار

واين دورها فى ايجاد فرص عمل لهم

وقبل كل هذا لا بد من محاسبة المسئول عن هذه الكارثة الانسانية والمتسبب فى الحالة التى وصلنا اليها من الفقر والبطالة بسبب غلاء الاسعار والاحتكار

وايضا اقدام العديد من الشباب على الانتحار بسبب

البطالة

هل احد يصدق 12الف حالة انتحار بين الشباب فى 4 سنوات بسبب البطالة

كشف النائب المصري الدكتور جمال زهران في استجواب قدمه لمجلس الشعب "البرلمان" عن انتحار 12 ألف شاب في مصر بسبب البطالة خلال 4 سنوات فقط.

وأكد النائب في استجوابه الذي تقدم به ضد د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والقوي العاملة والاستثمار والتنمية الإدارية، أن عام 2005 شهد 1160 حالة انتحار وارتفع عدد الحالات إلي 2355 في 2006، ثم واصل ارتفاعه إلي 3700 حالة في 7002، فيما تضاعف عدد المنتحرين في 2008 لتصبح المحصلة النهائية 12 ألف حالة انتحار غالبيتها بين الشباب بسبب غياب الوظائف- حسب الاستجواب.

وحسب جريدة "البديل" المصرية المستقلة، اتهم زهران الحكومة المصرية بالتلاعب في أرقام ونسب العاطلين عن العمل في مصر لتغطي علي فشلها.

وقال النائب إن "الأرقام التي تعلنها الحكومة في بياناتها المختلفة تصر علي أن نسبة العاطلين لا تتجاوز 9% بينما يكشف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء عن نسبة 12%، وكشف صندوق النقد الدولي عن ارتفاع النسبة إلي 18%، فيما أكد البنك الدولي أن النسبة 22%، فيما أشارت منظمة العمل العربية إلي أن النسبة 23% وتوقع النائب أن تكون النسبة نحو 30%.

وطالب زهران بسحب الثقة من الحكومة وإقالتها، وقال إن "هذا التلاعب في الأرقام يأتي في إطار محاولة من الحكومة للتغطية علي فشلها في حل أزمة البطالة".

أضاف: "الحكومة تعمل لصالح خريجي المدارس والجامعات الأجنبية الذين يحتكرون الوظائف المميزة".

في غضون ذلك، ذكر معهد بروكينجز الأمريكى إن زيادة أعداد الشباب فى مصر فى الآونة الأخيرة، تضع ضغوطاً متزايدة ليس فقط على النظام التعليمى، وإنما على سوق العمل والإسكان.

وأضاف المعهد في تقرير نشره بداية هذا الشهر ، أنه على الرغم من أن بعض الدول مثل مصر والمغرب والجزائر، حققت فى السنوات الأخيرة انخفاضاً فى معدل البطالة، فإن نسبة البطالة بين الشباب مازالت أعلى من نسبتها بين البالغين.

وأشار المعهد - فى التقرير الذى نشر تحت عنوان "الشرق الأوسط فى أعقاب عصر ازدهار النفط" - إلى أن معدلات البطالة بين الشباب فى مصر انخفضت عام 2006 إلى 16.9% مقارنة بـ 25.6% عام 1998، وقال "على الرغم من هذا التراجع فإن معدلات البطالة بها مازالت أعلى" من النسب العالمية البالغة 8.3%.

واوضح التقرير، إن البطالة تتركز بين الشباب المتعلم، مشيراً إلى أن 95% من بين 1.6 مليون شاب مصرى عاطل، أنهوا المرحلة الثانوية أو حصلوا على مؤهلات عليا، وقال: إن متوسط مدة البطالة بلغ عامين ونصفاً فى مصر، و3 سنوات فى إيران والمغرب.

وأشار إلى أن القادة العرب عبروا عن مخاوفهم إزاء تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على مواطنيهم، خاصة الشباب، وقال على الولايات المتحدة أن تلتفت إلى هذه النداءات العربية، وتعمل على دعم خطة جديدة للتنمية الاقتصادية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أعلن في شهر ديسمبر الماضي عن تراجع معدلات البطالة وفقا لنتائج بحث القوي العاملة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي ‏إلى 8.6 % من قوة العمل مقارنة بنسبة 8.9 % عن الفترة نفسها من العام الماضي‏.‏

وصرح اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز بأن قوة العمل خلال تلك الفترة بلغت 24 مليون و807 ألف عامل بزيادة قدرها مليون و‏304‏ آلاف عامل عن نفس الفترة من عام‏ 2007.‏

وقال الجندي أن معدلات الإعالة الاقتصادية شهدت خلال هذه الفترة ثباتا نسبيا حيث بلغ ‏2‏ مقارنة بـ2.1 في عام ‏2007‏ وكذلك بين الريف والحضر‏.

وأشار بيان الجهاز المركزي إلي أن اعداد المتعطلين بلغت نحو مليوني و 121 ألف متعطل بزيادة قدرها ‏26‏ ألف متعطل‏,‏ وقد سجل حضر الوجه القبلي أعلي معدلات بطالة حيث بلغت‏ 11.7 % تليها المحافظات

 انقذ رجال الأمن بمطار القاهرة  شابا مصريا من محاولة الانتحار بدورة المياه بسبب ترحيله من إيطاليا وفشل محاولته الهجرة إليها‏,‏ كان الشاب‏25‏ عاما قد عاد بصحبة‏47‏ آخرين مرحلين من إيطاليا وهو في حالة نفسية سيئة حيث فقد تحويشة عمره في محاولة الهجرة إلي إيطاليا‏.‏ وبعد انتهاء التحقيق مع المرحلين وأثناء انصرافه من صالة الوصول دخل إلي دورة المياه بالصالة واستخدم موس حلاقة في جرح يديه الاثنين الا ان رجال الأمن بقيادة العقيد أحمد عمار بإدارة التأمين بالمطار تمكنوا من انقاذه ونقله لإسعافه‏,‏ حيث أمر اللواء  سامي دراز مدير أمن المطار بتحرير محضر

سؤال يطرح نفسه وليس سؤال واحد اسئله كثيرة تتصارع فى زحام لانها مهمة للغاية ولا نثتثنى منها سؤال واحد

هل المفروض ان  نكتفى بفتح محضر ونغلقه بدون ان نفتح ملف  التحقيق على مصراعية و محاسبة المسؤل وايجاد حلول لهذه الكارثة الكبرى

ام يمر كل هذا ونكتفى ان ننتظر فلذات اكبادنا حتى نتعرف عليهم

 كيف  نتعرف عليهم و  لا يظهر منهم اى معالم  بعد ان افترسته الحيتان

تقول ان  انه كان يوما شبه انسان  يكاد يلفظ انفاسه الاخيرة من الهموم والاحزان

وحتى ذلك احيانا يصبح شبه مستحيل  و لا نملك ان نواريهم فى التراب فتواريهم الحيتان  بعد ان اصبحوا وجبة شهية لهم

وفى النهاية نلقى عليهم اللوم وحدهم لانهم لم يرضوا بالموت والذل فى احضان بلادهم

 

 

 

كتب محمود جمعة

حمل تقرير حقوقي الحكومة المصرية مسؤولية استمرار الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بسبب "عجزها عن توفير فرص عمل للشباب وإهمال تنمية الريف" الذي ينتمي إليه غالبية المصريين الذين يحاولون الهجرة.

 

وتزامن التقرير الذي أصدره مركز "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" مع تصاعد الجدل بمصر حول هذ الملف، خاصة بعد مقتل 28 شابا وفقد 23 آخرين في حادثي غرق مركبين أمام السواحل الإيطالية كانا يقلان نحو 200 مصري في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 

وأوضح التقريرالذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أن عدد ضحايا الهجرة غير القانونية من الشباب المصري بلغ في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 153 قتيلا و158 مفقودا و1000 مرحل.

 

واعتبر التقرير أن الأرقام السابقة تؤكد أن الشباب المصري يدفع ثمن أخطاء الحكومات المتعاقبة وأن ظاهرة الهجرة غير القانونية رغم نزيف الضحايا ستزداد اتساعا ما دامت أسبابها مازالت قائمة.

 

وأضاف أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الظاهرة هو خلق فرص عمل حقيقية تستوعب أعداد العاطلين المتزايدة التي تقدرها الإحصائيات الحكومية بـ2.2 مليون عاطل، وهو رقم يتضاءل كثيرا أمام الإحصائيات غير الحكومية التي تقدرهم بـ8 ملايين.

 

بين الهرب والهجرة
عادل وليم المدير التنفيذي لمركز أولاد الأرض قال للجزيرة نت إن الحكومة تتحمل مسؤولية اجتماعية وأمنية، لأن الشباب لا يهاجر وإنما يهرب من انعدام فرص العمل خاصة مع استئثار أصحاب النفوذ والمعارف بالفرص المتاحة وتفاقم أزمة المهمشين من الشباب.

 

وأشار إلى أن القوانين الخاصة بالخصخصة وتسريح عمال القطاع العام فضلا عن التعقيدات الإدارية أمام طالبي القروض من الفلاحين تسهم أساسيا في حالة الإحباط لدى الشباب الذين تجاوز أغلبهم سن الـ40 دون زواج.

 

جانب من أسر المهاجرين(الجزيرة نت)

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن العديد من الذين أوقفوا من قبل السلطات الإيطالية أو المصرية أبلغوا المركز أنهم سيعاودون الكرة للهرب من جحيم الحياة الاقتصادية الخانقة في مصر رغم أن بعضهم رأى الموت بعينه أكثر من مرة.

 

معالجات منقوصة
التقرير الحقوقي اعتبر أنه من الخطأ الاعتقاد بأن القبض على سماسرة التسفير أو إجهاض محاولات الشباب المستمرة للهجرة يمكن أن ينهي تلك الظاهرة، ولفت إلى أن الأعداد الغفيرة التى تحاول الهجرة "تكشف مدى استباحة الحدود المصرية وعدم السيطرة الأمنية على منافذ البلد".

 

وحدد وليم ملامح لحل هذه الأزمة أهمها تنمية الريف ومراعاة البعد الاجتماعي عند وضع القوانين الاقتصادية وإلغاء البيروقراطية والإجراءات الإدراية المعقدة لحصول الشباب على القروض الميسرة.

 

وفي تقرير ثان، أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة والهجرة بإعداد خطة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية.

 

وتطالب الخطة الوزارة بتكثيف اتفاقياتها مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة الشرعية وتشديد حراسة الحدود البرية والبحرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مع توفير الحكومة احتياجات الشباب من فرص العمل التي هي الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج.

مفتي مصر: هم منتحرون لأنهم ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة

 القاهرة: محمد خليل
اعتبر عدد كبير من علماء الأزهر الفتوى التي أطلقها الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، ووصف فيها عشرات الشباب المصريين الذين لقوا مصرعهم غرقا قبالة السواحل الإيطالية خلال الأيام الماضية بأنهم «ليسوا شهداء»، وقد ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة، اعتبر هؤلاء العلماء هذه الفتوى غير واقعية ولا تعبر عن روح الشرع، مؤكدين أن هؤلاء الشباب شهداء لأنهم ماتوا غرقى بنص أحاديث النبي صلى الله عليه بالرغم من هجرتهم بشكل غير شرعي، بحثا عن الرزق ولإيجاد فرصة عمل في أوروبا، وفي ظل معاناتهم في البحث عن فرص عمل وتفشي البطالة، وهو هدف مشروع دعا إليه القرآن الكريم في قول الله تعالى «هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»، محملين الدولة المسؤولية عن دفع الدية إلى أهلهم لأنها لم توفر لهم فرص العمل التي تمنعهم من التفكير في الهجرة بهذه الطريقة غير الآمنة.

في حين استشهد المؤيدون  للفتوى بقوله تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة )، واستندوا إلى أن هؤلاء الشباب سلكوا طرقا غير مشروعة من أجل الحصول على الأموال، وبالتالي فهم وقعوا في مخالفة شرعية تجعلهم في حكم المنتحرين لأنهم خالفوا أوامر الله وأوامر السلطان وألقوا بأيديهم إلى التهلكة.

الدكتور علي جمعة، مفتي مصر، أكد من جانبه أن الشريعة الإسلامية حريصة كل الحرص على الحفاظ على حياة وأرواح الشباب باعتبارهم مستقبل وحاضر الأمة، كما ترفض وتحرم على المسلم أن يعرض حياته أو جسده للأذى حتى لو كان لطلب الزيادة في الرزق من خلال السفر إلى دول أخرى بطرق وأساليب غير مشروعة وغير آمنة والتي تؤدي إلى الهلاك أو التوقيف والسجن في بعض الأحيان أو الغرق في الوقت الذي يأمن فيه ويسلم في بلاده.

وأضاف أن المسلم يجب ألا يضع نفسه بهذا السفر وبهذه الطريقة في مواقع الذلة والإهانة في الوقت الذي لا يتعرض فيه لذلك أو أكثر منه في المكان الذي يعيش فيه، كما يفعل معظم شبابنا، بأن يسلكوا الطرق السليمة للسفر أو الهجرة أو أن يبقوا ويعملوا ويجتهدوا في بلادهم ليحققوا آمالهم وطموحاتهم.

 وأشار الدكتور جمعة إلى أن تحديد وبيان رأي الشرع في كون هذا الشخص أو غيره من شباب أمتنا الذين لقوا حتفهم غرقى قبالة السواحل الإيطالية، عليهم رحمة الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته، من كونهم شهداء أو يأخذوا أجر الشهداء من عدمه إلا بعد الإدراك الكامل من أهداف ونوايا كل شاب على حدة ومن وراء هذا وما الدافع له. وخلص الدكتور جمعة إلى انه «بالشكل الظاهر، ومن كون هؤلاء الشباب غامروا بحياتهم من أجل طموحهم المادي أو غير ذلك من الأمور الدنيوية في الوقت الذي يأمنون فيه في أوطانهم، ليسوا  بشهداء لأن هجرتهم غير الشرعية وغير الآمنة والذهاب إلى الهلاك فيه مخالفة صريحة لله ولولي الأمر وللقوانين الخاصة بالسفر والخروج من البلاد بطريقة غير شرعية .مطالبا كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية والشعبية بالتكاتف من أجل وقف نزيف الهجرة غير الشرعية وغير الآمنة للشباب والتي تأتي على حاضر ومستقبل أمتنا المتمثل في قوتهم، وذلك بالقيام بحشد كافة الطاقات والإمكانات لخلق وتوفير فرص العمل الجديدة  التي تكفى لاستغلال طاقات شبابنا في خدمة التنمية في بلادنا وبلاد المسلمين، أو التنحي وترك هذه المناصب ليتبوأها القادرون على تحقيق هذا الهدف.

كما دعا الدكتور جمعة جميع المؤسسات المدنية والقادرين من رجال المال والأعمال إلى القيام بواجبهم الشرعي في المساهمة الجادة والفعالة ماديا وبكافة الطرق والأساليب في القضاء على ظاهرة البطالة التي أصبحت تحدد أمن واستقرار البلاد.  وفى تعليقه على فتوى مفتى مصر بشأن وصفه للشباب الذين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم للهجرة غير الشرعية إلى ايطاليا بأنهم غرقى وليس شهداء يرى الدكتور سيد عبد العزيز السيلي عميد أكاديمية فقهاء الشريعة بأمريكا الأستاذ بجامعة الأزهر أن هؤلاء شهداء عند الله ماداموا خرجوا لغير معصية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم «الغريق شهيد»، وقوله أيضا «إنما الأعمال بالنيات». ولا يحق لأي كائن من كان أن يصادر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مشكلة خطيرة عندما نرى بعض الناس يريدون أن يحتكموا إلى العقل.

وأضاف: لا نستطيع أن نقدم آراء البشر على قول الله سبحانه وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نستطيع أن ننكر أن هؤلاء شهداء كما نصت على ذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرقى والحرقى.. ولذلك فهم في حكم الشهداء.

وأشار الدكتور السيلي إلى أنه إذا كان هؤلاء قد سلكوا طريقا خطأ في السفر إلى إيطاليا ,فإن الذي دفعهم إلى ذلك هو الحاجة إلى العمل لكسب العيش الكريم ولكي يحقق هؤلاء الشباب أمنياتهم وأمنيات آبائهم، وهم في الوقت نفسه لا يجدون فرص عمل وأغلبهم فقراء، وربما يكونون قد أخطأوا نتيجة للتفكير غير السليم، لكن من السبب في هذا الخطأ؟ فالدولة في الإسلام مسؤولة عن توفير المسكن والعمل والرزق لهؤلاء في الحدود المتاحة وألا تكون هناك طبقية مغالى فيها، وبالتالي فلا بد من البحث عن السبب الذي دفع هؤلاء إلى الهجرة والمخاطرة من أجل تحقيق حياة أفضل كانوا يحلمون بها ولم تتحقق لهم في بلادهم، فبعضهم خرج جادا للبحث عن لقمة العيش ولرفع مستوى أسرهم ،وبعضهم الآخر خرج مضطرا نتيجة لليأس والإحباط لعدم وجود فرص عمل وإغلاق أبواب الرزق في وجوههم .

وتابع الدكتور السيلي: هؤلاء الشباب وإن سلكوا طريقا خطأ للسفر إلا أنهم يبغون هدفا ساميا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن من الذنوب ذنوباً لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة يكفرها السعي في طلب المعيشة».

 ويتفق مع الدكتور السيلي الدكتور محمد دسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، حيث يرى أن «هؤلاء الشباب الذين غامروا بحياتهم لمحاولاتهم الدخول إلى ايطاليا من أجل العمل  شهداء، بل يجب على الدولة دفع الدية إلى أهلهم لأن الدولة مسؤولة عن تركهم وجعلهم لا يفكرون إلا بهذه الطريقة الخاطئة، فالدولة مسؤولة نحو رعاياها بأن تكفل لهم مستوى معقولا من العيش الكريم، ومن ثم أرى أن هذه الفتوى غير واقعية ولا تعبر عن روح الشرع».

 رغم الاختلاف معه فى رأيه نقول معه  ربنا يجازى اللى كان السبب

  .

احداث  جعلت القلوب تبكى ولكن ماذا تفعل

 وماذا تقول غير

رحماك يارب على ما يحدث فى الاوطان

نزف الفؤاد من شدة الاحزان

فسالت الدماء وملئت الوادى

والكنانة تسأل

الى من اشكوا وانادى

بعد ان باعوا فلذة كبدى

الى عصابة الاوغادى

كل شبر من ارضنا يباع فى المزاد

وكل شيىء مخطط فى الادراج

سيأتى يوما لا نحتاج منها حتى التراب

ستوارينا الحيتان و الامواج

فى كل صباح ومساء تتكرر المآسى

من كارثة الى كارثة ولا نبالى

تمر مرور الكرام

تكتب فقط فى اجندة الايام

ولم نتساءل يوما

ماذا سنترك للاحفاد

غير الحزن الذى ملاء الفؤاد